تتزايد المؤشرات على وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في سياق العمليات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية في المنطقة، بعد أن كشفت معلومات أولية عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بينهم أطفال ونساء، نتيجة قصف طال منشآت مدنية في إيران ولبنان.

ووفق ما نقلته وكالة رويترز، أظهرت تحقيقات أولية أجراها الجيش الأمريكي أن قصفاً أمريكياً وقع في اليوم الأول للحرب على إيران أسفر عن مقتل 165 طالبة ومعلمة داخل مدرسة في منطقة ميناب جنوب إيران، في حادثة وصفتها مؤسسات ومنظمات حقوقية بأنها واحدة من أكثر الهجمات دموية في المنطقة.

ويثير استهداف منشأة تعليمية مكتظة بالطالبات تساؤلات قانونية خطيرة حول مدى التزام القوات المنفذة للهجوم بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية ومبدأ التناسب، وهما من القواعد الأساسية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

ويرى خبراء قانونيون أن المدارس تعد من الأعيان المدنية المحمية، وأن استهدافها أو تعريضها للهجوم، ما لم تستخدم لأغراض عسكرية بشكل واضح ومثبت، قد يرقى إلى جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة الدولية.

وفي هذا السياق، يفرض القانون الدولي الإنساني على المجتمع الدولي واجب التحرك العاجل لضمان إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من المساءلة.

"خسائر بشرية ومادية واسعة"

وتشير البيانات الصادرة عن وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن حصيلة الضحايا جراء العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على إيران بلغت حتى يوم أمس 1230 شهيداً، في ظل استمرار الغارات والهجمات التي طالت مناطق مختلفة من البلاد.

من جهته أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية استهدفت بنى سكنية وتجارية بشكل واسع، حيث تعرضت 4800 منشأة مدنية، للتدمير من بينها 560 مركزاً ومحلاً تجارياً إضافة إلى 14 مركزاً طبياً شملت مستشفيات وسيارات إسعاف منذ بدء الحرب، ما أدى إلى نزوح واسع وتفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين.


وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة الغارات الإسرائيلية إلى 126 قتيلاً و704 جرحى، إضافة إلى تدمير عشرات المباني السكنية، في وقت تواجه فيه فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.

وتثير هذه المعطيات مخاوف متزايدة بشأن سلامة المرافق الطبية والتجارية التي يحميها القانون الدولي الإنساني بشكل خاص، إذ تنص اتفاقيات جنيف على وجوب حماية المستشفيات والمنشآت الطبية ووسائل الإسعاف وعدم استهدافها أو عرقلة عملها، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المدنيين وإمكانية حصولهم على الرعاية الطبية في أوقات النزاع المسلح.

"دعوات للتحقيق والمساءلة"

وتؤكد منظمات حقوقية أن استمرار استهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية في المنطقة، ويستدعي تحركاً دوليًا عاجلاً لوقف الهجمات التي تطال المدنيين.

كما تشدد هذه المنظمات على أن حماية المدنيين تمثل التزاماً قانونياً ملزماً لجميع أطراف النزاع، وأن أي انتهاك لهذه القواعد قد يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، الأمر الذي يستدعي تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية.

وفي ظل تصاعد أعداد الضحايا والدمار، تتزايد الدعوات الدولية للولايات المتحدة لوقف الأعمال العدائية، وضمان احترام قواعد الحرب، وتوفير الحماية الفورية للسكان المدنيين والمنشآت الحيوية، وعلى رأسها المدارس والمستشفيات.