تتصاعد مع دخول شهر رمضان معاناة آلاف الأسر اليمنية التي لا تزال تنتظر خبراً يبدد قلقها بشأن مصير أبنائها الأسرى، في وقت تتجدد فيه الوعود السياسية دون أن تترجم إلى خطوات عملية حاسمة.
ويأتي الشهر الفضيل محملاً بقيم الرحمة ولم الشمل، غير أن كثيراً من العائلات تستقبله هذا العام كما في أعوام سابقة بمقاعد شاغرة وأسئلة معلقة بلا إجابات.
في الوعي الجمعي اليمني، يمثل رمضان مناسبة لعودة الغائبين وترميم ما تصدع من علاقات، إلا أن هذا المعنى يفقد بريقه لدى مئات الأسر التي تعيش بين الأمل والخوف، في ظل غموض حسم ملف الأسرى.
ومع استمرار التعثر في تنفيذ تفاهمات تبادل الأسرى، يتزايد الشعور بأن هذا الملف الإنساني ما يزال أسير الحسابات السياسية الضيقة.
ورغم موجات التفاؤل التي رافقت جولات التفاوض السابقة، فإن بطء الإجراءات وعدم استكمال كشوفات الأسماء أو توحيدها بدد جزءاً كبيراً من الثقة.
ويرى مراقبون أن التعامل مع هذا الملف بوصفه ورقة تفاوض لا قضية إنسانية عاجلة يفاقم معاناة الضحايا ويطيل أمد الانتظار، خصوصاً في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وعلى صعيد مناطق سيطرة الفرقاء، ففي مدينتي عدن وحضرموت، تتزايد المطالبات بالكشف عن مصير محتجزين يعتقد أنهم رهن الاحتجاز في مراكز غير خاضعة لإشراف قضائي واضح، وسط دعوات إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة تكشف الحقائق وتحدد المسؤوليات.
وتؤكد مصادر محلية أن كثيراً من الأسر لم تتمكن حتى الآن من الحصول على معلومات دقيقة حول أماكن احتجاز أبنائها أو السماح لها بزيارتهم.
في المقابل، شهدت مناطق سيطرة حكومة صنعاء خلال فترات سابقة إفراجات متفرقة عن دفعات من الأسرى ضمن مبادرات أحادية أو تفاهمات جزئية، وهو ما اعتبره متابعون خطوة يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق المعالجات الإنسانية بعيداً عن الاشتراطات المعقدة.
ويرى هؤلاء أن تعميم مثل هذه الإجراءات قد يسهم في خلق مناخ أكثر إيجابية، ويدفع نحو تسريع إغلاق هذا الملف المؤلم.
يبقى ملف الأسرى والمخفيين قسراً أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد اليمني، إذ يرتبط مباشرة بحقوق أساسية كالحياة والحرية والكرامة الإنسانية.
ومع حلول رمضان، تتجدد الدعوات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبت في ملف الأسرى، بوصف ذلك خطوة ضرورية لبناء الثقة وتهيئة الأرضية لأي مسار سلام جاد ومستدام.
