تعبر منظمة "إنسان للحقوق والحريات" عن استنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد الاعتقال الإداري للدكتور حسام أبو صفية لمدة ستة أشهر إضافية، دون توجيه أي تهمة أو عرضه على محاكمة عادلة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتؤكد المنظمة أن استمرار هذا الاعتقال يشكل انتهاكاً صارخاً للمواد (9) و(14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اللتين تكفلان حق الفرد في الحرية والأمان وعدم حرمانه من حريته إلا وفق إجراءات قانونية عادلة، وحقه في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع ضمانات الدفاع.
وترى المنظمة أن الاعتقال الإداري، بصيغته المطبقة حالياً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يمثل إجراءً تعسفياً يخالف مبدأ عدم جواز الاحتجاز دون محاكمة، ويؤسس لحالة من العقاب الجماعي تتنافى مع أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
كما تعبر المنظمة عن تضامنها الكامل مع عائلة الدكتور أبو صفية، لما تتحمله من أعباء نفسية وإنسانية جسيمة جراء استمرار هذا الاحتجاز غير القانوني، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وتحث منظمة إنسان كافة الهيئات الأممية، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على التدخل العاجل لمتابعة ظروف احتجاز الدكتور أبو صفية وضمان احترام التزامات إسرائيل القانونية كقوة احتلال.
