بين ركام المنازل المدمرة وأصوات الانفجارات التي لا تهدأ، يواصل الصحفيون الفلسطينيون في غزة حمل الكاميرا والقلم كخط دفاع أخير في مواجهة محو الحقيقة.

ومع كل يوم يمر من الحرب، يخسر الوسط الإعلامي واحداً من فرسان الكلمة، ليزداد وجع العائلات الفلسطينية التي تجد نفسها لا تفقد أبناءها المدنيين فقط، بل تفقد أيضاً شهوداً على المأساة.

في هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، عن استشهاد الصحفي إسلام الكومي، محرر وصانع محتوى عمل مع عدة منصات إعلامية، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 239 صحفياً.

وقال المكتب، في بيان له، إن استهداف الصحفيين يتم بشكل "ممنهج"، مؤكداً أن ما يجري ليس حوادث فردية بل جزء من سياسة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وإخفاء جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في القطاع. كما جدد إدانته الشديدة لهذه الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين والإعلاميين.

ودعا البيان الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات الصحفية حول العالم، إلى إدانة هذه الاعتداءات المتكررة، والتحرك العاجل من أجل حماية الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها في المحاكم الدولية.

كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه الجرائم.

وفي ختام بيانه، شدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن حماية الصحفيين حق إنساني يكفله القانون الدولي، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بممارسة ضغوط حقيقية لوقف الحرب، وضمان حق ذوي الشهداء في العدالة، وعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

تواصل جرائم استهداف الصحفيين في غزة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، بما يعكس حجم العجز والصمت العالمي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي طالت صوت الحقيقة وحراسها.

وبرغم الإدانات المتفرقة، ما يزال الصحفيون يواجهون الموت وهم يحملون الكاميرا والقلم، ليبقى السؤال مفتوحاً: متى يشهد العالم تحركاً دوليًا عاجلاً وفعّالاً لحماية الإعلاميين ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على المضي في جرائمه دون رادع؟