صادر عن منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بشأن "صدور مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت"

تشيد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الموقعة أدناه  بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال والفصل العنصري  بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، وترى في هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، طال انتظارها، نحو تفعيل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما لمواجهة جرائم الحرب والعدوان التي نفذها  الاحتلال  بحق الشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية والتهجير القسري  وإعادة رسم خارطة جديدة في الشرق الأوسط. 

إن هذا القرار يعد انتصارا  لمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، ويؤكد على أهمية عدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب، ويبشر بإعادة الثقة للمؤسسات القضائية الدولية.

 أن إصدار هذه المذكرات يعكس إجماعاً دوليا متزايداً بضرورة محاسبة قادة كيان الاحتلال والفصل العنصري على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، ويبعث برسالة واضحة أن الحصانة المطلقة التي تمتع بها قادة الاحتلال لعقود قد انتهت، كما يشيد بمواقف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي تجاوز عددها ١٢٤ دولة، والتي أبدت التزاما قويا بمبادئ العدالة عبر رفضها السماح لنتنياهو وجالانت بدخول أراضيها، مما يعزز إمكانية وضرورة عزل كيان الاحتلال والفصل العنصري ومقاطعتها وعدم تزويدها بالسلاح تماما كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

تثمن المنظمات الدور الذي لعبته المنظمات الحقوقية غير الحكومية على الصعيد العالمي، كذلك دور دولة جنوب أفريقيا في هذا المضمار، التي وقفت وما زالت  إلى جانب الحق الفلسطيني منذ أعلن المناضل نلسون مانديلا  أن "حرية جنوب أفريقيا منقوصة طالما لم تنال فلسطين حريتها". 

إننا نأمل أن تبادر جميع دول العالم والمنظمات الدولية تعزيز هذا القرار بجملة من المواقف والإجراءات بما فيها حظر تصدير السلاح إلى جيش الاحتلال وفرض عقوبات اقتصادية وإدانة كل أفعاله الاجرامية  التي ترتقي إلى جرائم الإبادة الجماعية. كما نشيد بمواقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم ويجب تنفيذه من جانب جميع الدول والشركاء في المحكمة.

وتدين المنظمات بشدة الموقف الأمريكي المساند لدولة الاحتلال والفصل العنصري الذي اعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وأخيرا تطالب المنظمات من المحكمة الجنائية الدولية:

1-بالمتابعة القضائية  لكل رؤساء الدول الذين لا يبدون استعدادا بقبول حكم المحكمة ويستمرون  في مساندة المجرمين.

2-ومساءلة ومقاضاة كل الذين يبقون داعمين بالسلاح العتاد وممولين لسياسات القتل والإبادة الجماعية والتجويع المنتهجة من طرف ناتنياهو وغالانت سواء كانوا أفرادا او رؤساء هيئات سياسية او مؤسسات اقتصادية داعمة او رؤساء دول. 

الموقعون: 

1. المنظمات المشاركة في المحكمة العالمية لفلسطين

2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

3. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان

4. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

5. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

6. جمعية النساء العربيات/الأردن

7. مركز البديل للأبحاث والدراسات/ الأردن 

8. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان

9. مركز تونس لحرية الصحافة

10. الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني

11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا

12. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس

13. جمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية

14. مركز حماية وحرية الصحفيين/الأردن

15. شبكه المرأة لدعم المرأة/الأردن

16. جمعية رؤى نسائية/الأردن

17. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/موريتانيا

18. المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان

19. منظمة حريات الإعلام و التعبير - حاتم

20. مرصد حريات المغرب

21. جمعية نعمة للتنمية المغرب

22.  جمعية شموع للمساواة/المغرب 

23. الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب

24. المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع

25. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/جنيف

26. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان /باريس

27. ملتقى حوران للمواطنة /سوريا

28. جمعية الصداقة العربية الأوربية /باريس

29. اللجنة الطبية السورية / سوريا

30. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

31. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

32. منظمة إنسان للحقوق والحريات