تدين منظمة "إنسان للحقوق والحريات" بشدة الغارات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد 6 يوليو 2025، على منشآت مدنية في محافظة الحديدة، غرب الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ووفقاً لما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي، فقد استهدفت هذه الهجمات موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، بالإضافة إلى المحطة الرئيسية للكهرباء في منطقة رأس الكثيب، كما طالت الضربات السفينة التجارية "جلاكسي ليدر" قبالة الساحل الغربي لليمن، وجميعها منشآت مدنية بحتة.

تعد هذه الأفعال خرقاً مباشراً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، والالتزام بحماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، كما ورد في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها.

وتحذر منظمة "إنسان" من خطورة التصريحات الإسرائيلية التي تعهدت بمواصلة هذا النهج العدواني، ما ينذر بتصعيد خطير يهدد سلامة المدنيين، ويعرض المرافق الحيوية والسفن التجارية في البحر الأحمر لخطر بالغ، ويقوض أمن الملاحة الدولية، ويجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.

تطالب المنظمة بفتح تحقيق دولي عاجل ومحايد بشأن هذه الهجمات، وسابقاتها، وضمان المساءلة القانونية بحق المسؤولين عنها. 

وتدعو الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الهيئات الدولية المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في حماية السكان المدنيين في اليمن من الأعمال العسكرية الإسرائيلية غير المشروعة.