تستنكر منظمة إنسان للحقوق والحريات بأشد العبارات مشاركة حكومة ما يسمى بالمجلس الرئاسي المشكل من التحالف في التمرين العسكري البحري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة الكيان الإسرائيلي وعدد من الدول، في مينائي إيلات والعقبة وشمال البحر الأحمر، والذي جرى ما بين 9 و20 فبراير 2025.  

وتعتبر المنظمة هذه الخطوة من قبل حكومة عدن اعترافاً ضمنياً بالكيان المحتل، وتجاوزاً فاضحاً للمواد الدستورية اليمنية التي تُجرم التطبيع مع إسرائيل، وتتناقض مع الإرادة الشعبية اليمنية الرافضة للهيمنة الإسرائيلية في المنطقة.  

إن المشاركة في أي نقطة تقع في نطاق الأراضي المحتلة الفلسطينية تُعد تواطؤاً مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين، وتشكل انتكاسة أخلاقية وسياسية تتنكر لنضال الشعب اليمني والتضحيات الجسام التي قُدمت دفاعاً عن القضية الفلسطينية.  

وتطالب المنظمة "حكومة المجلس الرئاسي" بعدم قبول الدعوات الدولية المشبوهة لأنشطة عسكرية من هذا النوع أو مشاركات سياسية تُشرعن الوجود الإسرائيلي في المنطقة.  

وتدعو إلى محاكمة كل من شارك أو سهل هذه الخيانة الوطنية وفقاً للمادة (126) من القانون الجنائي اليمني التي تُجرم التعاون مع العدو.  

إن منظمة إنسان تُذكر العالم بأن اليمنيين، الذين دفعوا دماءهم ثمناً لمواقفهم المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، لن يقبلوا بأن يُباع وطنهم في أسواق التطبيع السرية والعلنية.  

صادر عن منظمة إنسان للحقوق والحريات