تدين منظمة إنسان "للحقوق والحريات" بأشد العبارات العدوان العسكري الغاشم الذي شنه الكيان الإسرائيلي ضد أهداف مدنية في الجمهورية اليمنية. 

إن استهداف منشآت مدنية حيوية مثل محطة الكهرباء في منطقة حزيز وبرج المراقبة ومدرج مطار صنعاء الدولي، إضافة إلى قصف ميناء الحديدة ومحطة رأس الكثيب، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكل الأعراف والمواثيق الدولية.

إن هذه الأعمال العدوانية، التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، تعكس استهتاراً واضحاً بحياة المدنيين واستهدافاً متعمداً للمرافق التي تخدم الشعب اليمني. 

وتشكل هذه الجرائم جرائم حرب موصوفة بموجب القانون الدولي.

تُذكّر منظمة إنسان بأن استهداف الأعيان المدنية محظور تماماً بموجب المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وأن هذه الهجمات تضع مرتكبيها تحت طائلة المسؤولية الجنائية الدولية أمام المحاكم المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف هذا العدوان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة. 

وتؤكد أن الصمت على هذه الانتهاكات يشكل تواطؤاً مع الجناة ويزيد من معاناة المدنيين اليمنيين.

إن منظمة إنسان للحقوق والحريات تقف بجانب الشعب اليمني في حقه المشروع في حماية سيادته وأراضيه، وتطالب بمحاسبة الكيان الإسرائيلي عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.