تتكشف خيوط الانتهاكات الإماراتية في اليمن يوماً بعد يوم، حيث أعلنت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن تلقيها سلسلة واسعة من الشكاوى والبلاغات المقدمة من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني ووثقت هذه البلاغات وقوع جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك الانتهاكات تورط فيها مسؤولون وضباط إماراتيون إلى جانب عناصر يمنية تابعة لدولة الإمارات ومرتزقة أجانب.
وشملت هذه الجرائم بحسب البلاغات عمليات اغتيال واختطاف وإخفاء قسري واحتجاز في سجون سرية بالإضافة إلى ممارسات تعذيب وحشية بحق المعتقلين.
وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات ومسؤوليها والمتورطين معها في هذه الجرائم لن يكونوا فوق القانون.
كما أكدت التزامها بملاحقة الجناة عبر كافة الأدوات والآليات القانونية التي تكفلها الأنظمة اليمنية لضمان المساءلة وتحقيق العدالة.
وجاء هذا الإعلان في إطار التوثيق المستمر للانتهاكات المزعومة ضمن الصراع الدائر في اليمن والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
يبقى الملف الإنساني في اليمن من أكثر القضايا إلحاحاً على الساحة الدولية، حيث تتداخل فيه الانتهاكات مع الأوضاع الإنسانية الصعبة.
ويظل التحدي الأكبر هو تحرك المجتمع الدولي بشكل فعّال لإنصاف الضحايا ومنع تكرار هذه الجرائم.
