نداء حقوقي مشترك عاجل

لإيقاف الانتهاكات جسيمة ضد الكورد السوريين التي ترتقي لجرائم ضد الإنسانية  

تلقت المنظمات الموقعة أدناه، ببالغ الإدانة، نبأ الاعتداءات الإرهابية والحصار اللاإنساني لكوباني ومناطق الحسكة التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، إذ تشير الوقائع الأخيرة إلى استهداف متكرر وممنهج لوجود الشعب الكردي، ضمن صراع يتجاوز البعد العسكري، ويستهدف أساسًا كرامة المواطنين والمواطنات الكرد، من خلال قطع، الكهرباء والماء والطحين والدواء. فمنذ بدأ الاعتداء على حي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، توضحت معالم توافقات دولية بتسليم الشمال السوري للقرار التركي مقابل استلام الإسرائيلي مصير الجولان في اتفاق الذل الذي وقعه الشيباني عن حكومة الأمر الواقع في دمشق مع المسؤولين الإسرائيليين في باريس. كان سكان الحيين أول مؤشر على سياسة التهجير القسري والاعتداءات الجسيمة بحق الكرد ومن ثم بدأت العملية العسكرية في الطبقة والرقة ودير الزور وصولا للشدادي بشكل استهدف ليس فقط المواطنين الأكراد بل والسوريين من مختلف المكونات الذين كانوا جزءا من الإدارة الذاتية. مع الإفراج عن أعداد كبيرة من معتقلي داعش وعائلاتهم في عدة سجون وتجمعات.

ارتكبت انتهاكات وخروقات فظيعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قتل واعتقال وحصار وتجويع وتهجير قسري وتغيير ديمغرافي وفقدان الكثير من المواد التموينية الاساسية، حيث سيطرت قوات الحكومة المؤقتة والفصائل السورية المسلحة وعناصر مسلحة من قوات العشائر، وبإشراف وتواطؤ من القوات التركية المحتلة وذلك لترهيب المدنيين الكرد لتهجيرهم من مناطقهم الأصلية وتغيير ديمغرافية كل المناطق الكردية السورية تاريخيا عبر العصور.   

تدعو المنظمات الموقعة ادناه جميع الأطراف السورية العمل على إزالة كل المعيقات لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع، ويتوجهون إلى الأمين العام للأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الأمن الدائمين وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل: 

1) إيقاف الانتهاكات في حق المدنيين السوريين الكورد وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة، وكل عمليات الحصار والتجويع للمناطق الكوردية. 

2) إيقاف استهداف للمدنيين ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت. 

3) العودة إلى طاولة المفاوضات للوصول الى تسوية وطنية جامعة تحمي حقوق جميع المكونات وتحفظ السلم الأهلي والسلام المجتمعي. 

4) الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط.. 

5)  الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفائهم دون أي أثر، أو من اجل التفاوض عليهم. 

6) العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية. 

7) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي حلب والشمال والشمال الشرقي، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق،  

8) الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.  

9) الانتقال تدريجيا بالبلاد عبر العدالة الانتقالية من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية إلى دولة المواطنة والمساواة في الحقوق والعيش المشترك.  

10) حياد المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية في سورية الجديدة، واعتماد معايير مهنية وقانونية في بنائها ومنع تسييسها.  

11) دعوة الدول الإقليمية والدولية إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، ووقف كل أشكال التدخل العسكري أو الأمني أو الاقتصادي.  

12) إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو. 

13)  العمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها حق تقرير المصير بارادته الحرة.  

الموقعون:  

1. الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب( تضم 21 منظمة حقوقية) 

2. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان  

3. منظمة إنسان للحقوق والحريات