تستنكر منظمة "إنسان" للحقوق والحريات بأقصى درجات الاشمئزاز والرفض الإنساني ما أقدمت عليه إسرائيل من غارات جوية همجية استهدفت بشكل مباشر البنية التحتية المدنية في اليمن عصر الثلاثاء ال 7 من شهر مايو الجاري.

وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي الذي خرج عن الخدمة بالكامل نتيجة الدمار الشامل الذي لحق بصالاته وطائراته، إضافة إلى محطات كهرباء ذهبان وحزيز، ومصنع إسمنت عمران، ومحولات الكهرباء في منطقتي علمان وكولة جدر، فضلاً عن قصف منطقة عصر المكتظة بالسكان، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء و35 جريحاً، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في صنعاء.

إضافة إلى تدمير القصف الإسرائيلي ثلاث طائرات مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية، كانت رابضة في المطار في عمل همجي متعمد  جاء بعد ساعات من إعلان الموافقة السعودية على تسيير أولى الرحلات لنقل الحجاج اليمنيين من صنعاء إلى جدة، ما يضيف إلى الجريمة بعداً إنسانياً آخر يتمثل في حرمان آلاف اليمنيين من حقهم في أداء الشعائر الدينية. 

وقبل هذه الجريمة بساعات، كانت الطائرات الإسرائيلية قد نفذت هجمات مماثلة على ميناء الحديدة ومصنع إسمنت باجل، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 42 آخرين، وهو ما يمثل نمطاً متصاعداً من العدوان الممنهج الذي يتعارض كلياً مع نصوص اتفاقيات جنيف ويشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. 

إن محاولات تصوير هذه الهجمات كضرورات عسكرية أو إجراءات أمنية هي محض افتراء وتضليل مفضوح، فالتدمير الشامل للمرافق المدنية لا يخدم أي هدف عسكري مشروع، بل يعكس نية واضحة للقضاء على مقدرات الشعب اليمني، ويصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بل ويرتقي إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948. 

وتحمل منظمة "إنسان" المجتمع الدولي كامل المسؤولية عن صمته المخزي وتغاضيه عن هذه الجرائم، وتطالبه باتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لمحاسبة الجناة ومنع تكرار هذه الانتهاكات التي تطال مدنيين عزل ومنشآت خدمية لا علاقة لها بأي عمل عسكري.

وتحذر من أن استمرار الصمت الدولي لا يعد فقط تواطؤاً، بل يمثل شراكة في الجريمة ورضوخاً مخزياً أمام آلة الحرب الإسرائيلية التي تتغذى على الصراعات وتستبيح القانون الدولي دون رادع.