تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن بالغ قلقها إزاء حملة الاعتقالات الواسعة التي شهدتها مملكة البحرين، على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة بين الولايات المتحدة واسرائيل وإيران، وما تبعه من ضربات صاروخية طالت مناطق في الخليج ومنها البحرين.

وبحسب الرصد الحقوقي الميداني والتي تم توثيقها من قبل المنظمات الحقوقية، فقد قامت السلطات البحرينية باعتقال ما لا يقل عن 189 شخص على الأقل بينهم قاصرين و نساء، وتنوعت التهم ضد الأفراد الذين تم اعتقالهم فمنهم من تم اتهامه بتهم متعلقة بنشر صور القصف وهناك من تم اتهامه بتسريب هذه المعلومات والصور إلى جهات خارجية وكذلك بتهم تتعلق بتصوير الصواريخ التي سقطت، أو نشر تلك المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي وتغريدات وتعليقات وآراء مختلفة عن الرأي الرسمي، إضافة إلى اتهامات بالمشاركة في مسيرات أو التعبير عن آراء سياسية مرتبطة بالأحداث الجارية في المنطقة، بما في ذلك التنديد باغتيال المرشد الديني الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، ومحاولات للاعتصام أمام السفارة الأمريكية في البحرين، كما تم اعتقال أفراد تم إجلاؤهم في إيران لدى عودتهم في المطار و المنافذ البرية في البحرين.

إن اعتقال هذا العدد الكبير من الأفراد بسبب تصوير أحداث عامة أو التعبير عن آراء سياسية يشكل مساساً خطيراً بالحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي، وعلى رأسها حرية التعبير وحرية تداول المعلومات. إن تصوير الأحداث العامة، بما فيها الصواريخ أو الانفجارات، لا يمكن اعتباره بحد ذاته عملاً إجرامياً ما لم يقترن بدليل و بقصد واضح للإضرار بالأمن أو السلامة العامة، خصوصاً أن البحرين لم تصدر تعميم تقول فيه صراحة بأن الدولة حالياُ في زمن الحرب ولم تحدد للمواطنين والمقيمين ما هو المسموح والممنوع لتفادي مخالفات قانونية.

إلى ذلك فإن نشر صور وأسماء المعتقلين أو توجيه اتهامات علنية لهم عبر وسائل الإعلام البحرينية ومنصات التواصل الاجتماعي دون أي أدلة وقبل عرضهم على القضاء يشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأ قرينة البراءة، ويعرض المعتقلين للتشهير والإدانة المجتمعية قبل صدور أي حكم قضائي وهذا التصرف الذي تتفرد به وزارة الداخلية من تشهير والجزم بتورط المعتقلين في التهم المنسوبة لهم يخالف الدستور البحريني ومبدأ ضمان المحاكمة العادلة. 

المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تعبر عن بالغ القلق من تصريحات النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزير الداخلية في البحرين بربط التهم سالفة الذكر بالخيانة للوطن وبطلب إقامة أقصى عقوبة دون أدنى رأفة أو رحمة بما في ذلك عقوبة الإعدام المدانة دولياً وحقوقياً، وكان في بيان النيابة العامة تلميح لإسقاط الجنسية عندما جاء في بيانها “خيانة للوطن الذي احتضنهم وعاشوا به وحملوا جنسيته واقتاتوا من خيراته”، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة بحق الأشخاص المتهمين” ومن المؤسف هذا التهاون المستمر من قبل الحكومة والنيابة العامة في الحق في الجنسية والذي هو حق مكفول ومن أهم الحقوق العالمية بأن يصبح أداة قمع في ظل هذه التجاذبات السياسية وفترة الحرب وهو نمط أمني متكرر في كل أزمة سياسية تشهدها المملكة أو أي أحداث دولية تستثمرها الجهات الأمنية في القمع والاعتقالات وتشديد القبضة الأمنية الى مستوى أعلى من المستوى المرتفع أساساً. 

مجدداً تستخدم البحرين قانون الإرهاب ونيابة الإرهاب، حيث دأبت السلطات البحرينية خلال السنوات الماضية على استخدامه بشكل موسع لتجريم أنشطة سلمية، بما في ذلك التعبير عن الرأي أو المشاركة في تجمعات سلمية. كما أن إحالة هذه القضايا إلى ما يعرف بـ نيابة الإرهاب يعكس استمرار النهج الأمني في التعامل مع قضايا، مثل التصوير أو النشر.

. 

الجدير بالذكر أن البحرين لم تعلن حالة الحرب ولا حالة الطوارئ ولم تنشر تعميم فيما يخص ما هو الممنوع، قبل اعتقال المجموعة التي تم اعتقالها، فحتى في حالات الطوارئ أو النزاعات المسلحة، يظل على الدولة الالتزام بالحد الأدنى من الحقوق غير القابلة للتقييد، وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في الوصول الى المعلومة.

و قد تزامنت هذه الاعتقالات مع تصاعد خطابات الكراهية ضد المواطنين الشيعة إلى صدور توجيهات من جهات أمنية عليا إلى مؤسسات المجتمع المدني والأندية الرياضية بضرورة إصدار بيانات استنكارية ضد إيران لاستهدافها بعض المواقع في البحرين، وقد تفاجأت بعض من الجمعيات الخيرية عندما شاهدت بيانات منسوبة لها منتشرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تعميمها كما يبدو من قبل مركز الاتصال الوطني، و يتناقض هذا الفعل مع مبدأ استقلالية مؤسسات المجتمع المدني ومبدأ حرية التعبير ويناقض حتى التعميمات والقوانين والإجراءات الوزارية التي تمنع المؤسسات الخيرية والرياضية من مزاولة أي نشاط سياسي أو قضايا الشأن العام!

هذا وقد صرحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة زهرة مراد بأن القانون البحريني لا يفرق بين كاتب المحتوى وناشر المحتوى و يحملهم المسئولية سواسية، ولكن من وجهة نظر حقوقية فإن الإشكال كان ولا يزال هو في سوء تفسير هذا القانون وغياب المعايير الواضحة التي تحدد ما هو المحتوى المخالف للقانون من عدمه لأن الجرائم الإلكترونية دائما تستند في إدانتها الى تأويلات لما هو في نية الناشر او الكاتب و لا تستند الى نص المحتوى في حال كان مخالف أم لا، وكذلك تستند الجرائم الإلكترونية إلى قوانين غامضة وفضفاضة تسمح لها بتجريم أي محتوى واعتباره يهدد السلم الأهلي أو توهين معنويات الأمة. بل إن صمت الجرائم الإلكترونية عن خطابات الكراهية الموثقة والتي تجاوز عددها مائتين محتوى ضد المواطنين الشيعة والتي تشكك في وطنيتهم وتطالب بطردهم بل وإسقاط جنسياتهم يكشف عن معايير مزدوجة وفشل هذه الإدارة في تطبيق القانون على الجميع وأصبحت تستخدم القانون كأداة قمع واضطهاد سياسي من جهة ومن جهة أخرى تستخدم القانون لحماية من يبثون خطاب الكراهية في البحرين. 

كان من المأمول أن تتصرف الحكومة البحرينية بعقلانية أكثر وإدارة أكثر حكمة ونضجا للأزمات وكان من المتوقع أن تحرص على حماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة المتساوية في هذه الفترة الصعبة والحساسة التي تمر بها المملكة وتحث الجهات الحقوقية الحكومة البحرينية بالعمل على ضمان حقوق المواطنين والنأي بنفسها عن خطابات الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية في هذه الفترة الحرجة. 

1- الإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو توثيق الأحداث.

2-وقف حملات التشهير بالمعتقلين واحترام مبدأ قرينة البراءة. 

3- الامتناع عن استخدام قانون الإرهاب في قضايا التعبير السلمي أو التغطية الإعلامية والتوثيق.

4- ضمان حق جميع المعتقلين في محاكمة عادلة وشفافة وفق المعايير الدولية.

5-محاسبة كل الافراد الذين بثوا خطابات الكراهية بما في ذلك بعض الصحف المحلية.

المنظمات الموقعة 

 منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

 منتدى البحرين لحقوق الإنسان 

معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان 

مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة 

المركز اليمني لحقوق الإنسان 

منظمة إنسان للحقوق والحريات